تندرج مدونة السير في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسلامة الطرقية، وهي تعد إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير، كما تعتبر قانونا حداثيا يأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية.
ويستهدف هذا الورش الإصلاحي الكبير توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وتشييع ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي.
إن مدونة السير مدونة مجتمعية تقوم على ترجمة الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني بهدف توفير الشروط الكفيلة بالمحافظة على أرواح المواطنين أثناء استعمالهم للطريق. كما تشكل مبادرة وطنية حقيقية تتوخى تكريس القيم المجتمعية والحضارية النبيلة المتمثلة في المواطنة والتعايش والأمن الاجتماعي ضمن إطار قانوني يحرص على ضمان حق الأفراد والجماعات في الحياة والتنقل بأمان وترسيخ مبادئ احترام قواعد السير.
وتتمحور المقتضيات الأساسية لمدونة السير الجديدة حول العناصر التالية:
1. رخصة السياقة بالنقط.
2. الغرامات التصالحية والجزافية.
3. تأهيل المراقبة الطرقية.
4. الوقاية من الرشوة وضمان حقوق المواطنين.
5. السياقة تحت تأثير الكحول.
6. المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير.
7. السياقة المهنية.
8. تأهيل قطاع المراقبة التقنية.
9. تأهيل قطاع تعليم السياقة.
2. الغرامات التصالحية والجزافية.
3. تأهيل المراقبة الطرقية.
4. الوقاية من الرشوة وضمان حقوق المواطنين.
5. السياقة تحت تأثير الكحول.
6. المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير.
7. السياقة المهنية.
8. تأهيل قطاع المراقبة التقنية.
9. تأهيل قطاع تعليم السياقة.